إعلان بشأن تشغيل أنظمة تصوير (CCTV) ومراقبة في الحيز العام – بلدية طمرة

1. عام
تعمل بلدية طمرة (فيما يلي: "السلطة") دون كلل لتحسين جودة الحياة، الأمن الشخصي والحفاظ على الحيز العام. كجزء من هذه الجهود، تقوم السلطة بتشغيل أنظمة تصوير ومراقبة (تلفزيون مدار مغلق - CCTV) في مواقع مختلفة. يهدف هذا المستند إلى إعلام السكان والزوار بوجود الكاميرات، أهدافها، وحقوق أصحاب المعلومات.

2. أهداف وضع الكاميرات
يتم وضع الكاميرات وتشغيلها للأهداف المحددة التالية فقط:

  • الأمن المجتمعي: منع العنف، الحفاظ على النظام العام وتعزيز الشعور بالأمان.
  • جودة البيئة: رصد وإنفاذ القانون ضد ملقي النفايات بشكل مخالف للقانون، منع التخريب  في الحدائق العامة والحفاظ على المظهر العام للبلدة.
  • حماية الممتلكات: الحفاظ على المباني العامة، المؤسسات التعليمية ومنشآت البنية التحتية التابعة للسلطة.
  • السلامة على الطرق: مراقبة الازدحامات المرورية ورصد المخاطر التي تهدد السلامة في المحاور الرئيسية.

3. تفاصيل مناطق التصوير

نوع الحيز (المنطقة) تفصيل المواقع عدد الكاميرات في الموقع نقاط تأكيد خاصة
الحيز العام العام المحاور الرئيسية، مداخل البلدة، الحدائق العامة والمتنزهات.   كاميرات أمنية وجودة البيئة (بما في ذلك تحديد لوحات ترخيص المركبات عند الحاجة).
مباني البلدية المباني الإدارية، قاعات استقبال الجمهور، الممرات ومداخل المباني.   مخصصة لحماية الموظفين والجمهور وللحفاظ على الممتلكات.
المؤسسات التعليمية المناطق الخارجية فقط: البوابات، الساحات، الملاعب الرياضية ومحيط المبنى.   لا يوجد تصوير داخل الصفوف، غرف المعلمين، أو المساحات الخاصة/المراحيض.
       

4. حفظ المعلومات وأمنها

  • مدة الحفظ: تُحفظ التسجيلات لفترة محدودة مدتها 30 يومًا، وبعد ذلك يتم حظرها أو حذفها تلقائيًا (باستثناء الحالات التي تطلب فيها المعلومات لغرض تحقيق أو إجراء قانوني).
  • المصرح لهم بالوصول: تقتصر مشاهدة المعلومات فقط على الموظفين المؤهلين لذلك (مثل: موظفي مركز المراقبة، ضابط الأمن بالأمانة) وتحت رقابة صارمة.
  • التعديل رقم 13: تعمل السلطة وفقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية وأنظمة أمن المعلومات، مع تطبيق آليات حماية لمنع تسريب المعلومات أو الاستخدام غير المصرح به.

6. حق الاطلاع على المعلومات
وفقًا للمادة 13 من قانون حماية الخصوصية، يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والمحفوظة في قاعدة البيانات.

  • يتم تقديم طلب الاطلاع على التسجيلات عبر الرابط .
  • تتاح إمكانية الاطلاع بتنسيق مسبق، شريطة طمس وجوه الأطراف الثالثة التي تظهر في التسجيل (لحماية خصوصيتهم) ودفع الرسوم كما يتطلبه القانون.

7. إلزامية وضع اللافتات
في كل منطقة يتم فيها وضع كاميرا، سيتم وضع لافتة بارزة تعلن عن ذلك. ستتضمن اللافتة رسمًا توضيحيًا للكاميرا، هدف التصوير، وتفاصيل السلطة المشغلة.

لأي أسئلة إضافية أو استفسارات بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بنظام التصوير، يمكن التوجه إلى ضابط أمن السلطة، السيد محمد ذياب.